تفسير كه خلاف نظم قرآنى باشد ، گو روايت از صحابى كنند ، مسموع و مقبول نيست ، زيرا كه حق تعالى اول محرمات را بيان فرموده است ، قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ [ 1 ] الى قوله : وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [ 2 ] ، باز مىفرمايد : أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ، يعنى ما سواى اين محرمات بر شما حلال كرده شد ، ليكن به اين شروط كه أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ، يعنى مال خود را خرج كنيد در مهر و نفقه ، پس تحليل فروج و اعارهء آن از اين شرط باطل شد ، زيرا كه سوداى مفت است . باز فرمود كه : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ، يعنى در آن حالت كه آن زنان را خاص كنيد براى خود ، و محافظت كنيد تا به ديگرى ربط پيدا نكنند ، نه آنكه محض قضاى شهوت منظور داريد ، و آب خود ريختن و اوعيهء منى را خالى كردن قصد نماييد ، پس متعه از اين شرط باطل شد ، زيرا كه در متعه احتياط و اختصاص اصلا منظور نمىباشد . زن متعه را همين معمول است كه هر ماه با يارى ، و هر سال در كنارى . باز برحل نكاح متفرع مىفرمايد : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - الآية ، يعنى چون در نكاح مهر مقرر گرديد ، پس اگر متمتع شديد بدخول و وطى پس تمام مهر لازم شود بر شما ، و الا نصف مهر . و اين آيه را از ما قبل خود قطع كردن و بر ابتدا حمل نمودن ، صريح به اعتبار عربيت باطل است ، زيرا كه حرف ( فاء ) منع مىكند از قطع

--> [ 1 ] النساء : 23 . [ 2 ] النساء : 24 .